تورم؛ معضل جهانی

در حالی که در دهه‌های پیش، کشورهای زیادی از لحاظ نرخ بالای تورم با ایران هم‌درد بودند، اکنون تعداد انگشت‌شماری از اقتصادهای جهان همچنان با تورم 2رقمی دست به گریبان هستند و بسیاری از کشورهایی که سال‌ها از تورم‌های 2 یا حتی 3 رقمی رنج می‌بردند، توانسته‌اند با اتخاذ سیاست‌های صحیح پولی و مالی، نرخ تورم خود را تک‌رقمی کنند.

تورم از نظر علم اقتصاد به معنی افزایش مداوم سطح قیمت‌ها و نابرابری عرضه و تقاضای کل جامعه -فزونی تقاضا بر عرضه- است. علت اصلی تورم، هماهنگ نبودن روند افزایش پول در جامعه با افزایش تولید است.

به عبارت دیگر، تورم، تناسب نداشتن حجم پول در گردش با عرضه خدمات و کالاهاست. هر چه میزان تورم بیشتر باشد، قدرت خرید پول کمتر است.

افزایش قیمت‌ها، افزایش بها یا تورم قیمت‌ها به معنی درصد رشد سطح قیمت‌هاست. هر ساله مراکزی در ایران ( بانک مرکزی) سبد کالایی را که مورد مصرف مصرف‌کنندگان است تعیین کرده و با جمع‌آوری قیمت تک تک کالاها در شهرها و روستاهای منتخب، شاخص قیمت را تهیه می‌کنند.

این شاخص دربرگیرنده کالاهای پرمصرف و هر کالا دارای ضریب خاصی است. بزرگی ضرایب به میزان استفاده مردم از هر نوع کالا یا خدمات و میزان اثرگذاری قیمت آن کالا یا خدمات در سبد هزینه‌ مردم برمی‌گردد.

در ایران سبد کالاها و خدمات مورد استفاده مردم و همچنین ضرایب اهمیت آنها، در قالب طرح بودجه خانوار و به‌طور سالانه توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود تا در سبد اقلام تورم مورد ملاحظه قرار گیرد.

بدین ترتیب، سبد کالاها و خدمات مورد محاسبه در شاخص تورم، شامل مهم‌ترین کالاهای مورد مصرف مردم و به تناسب با میزان مصرف آنها در سطح جامعه است. هم‌اکنون در ایران در سبد تورم، 359 قلم کالا و خدمت مورد محاسبه قرار می‌گیرند.

نکته دیگر آن که تورم به معنی افزایش قیمت نیست بلکه به معنی درصد افزایش قیمت‌هاست. برای نمونه اگر شاخص قیمت در 2 سال پیش ۱۰۰ و سال گذشته ۲۰۰ و امسال ۲۵۰ باشد قیمت‌ها در سال گذشته 100 درصد و امسال ۲۵ درصد افزایش داشته و در عین حال، نرخ تورم از 100 درصد در سال گذشته به ۲۵ درصد در سال‌جاری کاهش یافته است.

به عبارت دیگر، هر چند در سال‌جاری نیز قیمت‌ها افزایش یافته اما آهنگ رشد قیمت‌ها نسبت به سال گذشته، کندتر شده است.

تجارب موفق

افزایش نرخ تورم هم به اقتصاد (از طریق آسیب زدن به بخش تولید) و هم به اجتماع (از طریق آسیب زدن به اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه) زیان می‌رساند. از این رو، مهار و کاهش تورم به یکی از مهم‌ترین اهداف و برنامه‌های دولت‌ها در کشورهای مختلف جهان در دهه‌های اخیر مبدل شده است و برخی اقتصادها در این زمینه به نمونه‌های موفقی تبدیل شدند.

مثلاً طی سال‌های 1992 تا 1994 نرخ تورم در کشورهای آسیای میانه و اروپای شرقی که تازه از شوروی جدا شده بودند و وضعیت اقتصادی وخیمی را تجربه می‌کردند، 3 رقمی شد.

اما اتخاذ سیاست‌های پولی و اقتصادی صحیح و هماهنگی دولت‌ و بانک مرکزی موجب مهار تورم در اواخر دهه 90 شد و تداوم این روند موجب گردید که حتی سال گذشته متوسط نرخ تورم در این کشورها تک‌رقمی شود.

ترکیه نیز از جمله کشورهایی است که تجربه موفقی در مهار تورم داشته است. این کشور در دهه 1990 میلادی همواره از نرخ تورم بالای 50 درصد رنج می‌برد و حتی در سال 1994 نرخ تورم در این کشور به 104 درصد افزایش یافت.

اما اتخاذ سیاست‌های منضبط مالی و پولی از سوی دولت این کشور، با وجود فشارهایی که در کوتاه‌مدت بر مردم وارد آمد، باعث کاهش تدریجی تورم شد و از سال 2004 ترکیه به جرگه کشورهای با نرخ تورم یک رقمی پیوست.

بر اساس آمارهای صندوق بین‌المللی پول، در سال 2006، بالاترین نرخ تورم متعلق به کشور زیمبابوه بود که رقم عجیب و غریب 1016 درصد رسید این امر به علت سوء مدیریت و دخالت‌های بی‌جا و خارج از رویه دولت این کشور در اقتصاد در سال‌های اخیر حاصل شده است.

دولت زیمبابوه برای مهار تورم به سیاست‌های خنده‌داری همچون دستور به فروشگاه‌ها و بازرگانان برای نصف کردن قیمت مواد غذایی روی آورده است. پس از زیمبابوه، کشورهای گینه، میانمار، یمن، اریتره، کنیا، هائیتی، ازبکستان، ونزوئلا و ایران بالاترین نرخ تورم را در سطح جهان داشته‌اند.

به عبارت دیگر، ایران در سال گذشته میلادی دهمین نرخ بالای تورم را در سطح جهان تجربه کرد و در سطح خاورمیانه نیز رکورددار بالاترین نرخ بود.

در حالی که نرخ تورم در ایران در سال‌های اخیر همواره 2رقمی بوده، میانگین نرخ تورم در سطح کشورهای خاورمیانه در سال‌ گذشته 5/7 درصد و در سطح جهان 6/3 درصد بود. در سال 2006، از میان 180 کشور دنیا، تنها 27 کشور دارای تورم 2‌رقمی بودند و کشورهایی همچون تایوان، ژاپن و نیجر تورم‌های کمتر از یک درصد را تجربه کردند.

نرخ تورم در سطح جهان در اواسط دهه 1990 تحت‌تأثیر رشد شدید تورم در کشورهای اروپای شرقی و جمهوری‌های تازه استقلال یافته شوروی، به اوج رسید و جهان در سال 1992، تورم 36 درصدی را تجربه کرد. از سال 1996 و با فروکش کردن تب تورمی در کشورهای مزبور، نرخ تورم در سطح جهان نیز روندی نزولی به خود گرفت و تک رقمی شد و طی سال‌های اخیر نیز همواره کمتر از 4 درصد بوده است.

در سال 2006 متوسط نرخ تورم جمهوری‌های سابق شوروی 4/9 درصد، کشورهای آسه‌آن 2/8 درصد، خاورمیانه 5/7 درصد، آفریقا 3/6 درصد، اروپای مرکزی و شرقی 5 درصد، کشورهای در حال توسعه آسیا 4 درصد، کشورهای توسعه‌یافته و گروه 7 کشور صنعتی 3/2 درصد، اتحادیه اروپا 3/2 درصد و نرخ تورم اقتصادهای نوظهور آسیایی 6/1 درصد بود. مقایسه ارقام یاد شده نشان می‌دهد، که عمدتاً کشورهای خاورمیانه، آسیای میانه و آسه‌آن با تورم‌های بالا مواجهند.

تورم در ایران

نرخ تورم در 10 سال نخست پس از انقلاب که با جنگ تحمیلی نیز همراه بود، به‌طور متوسط 8/18 درصد بود. در این سال‌ها سیاست‌های شدید حمایتی دولت و عرضه انواع کالاهای ضروری و اساسی به صورت یارانه‌ای، مانع رشد قابل توجه سطح عمومی قیمت‌ها شد.

این در حالی بود که در این سال‌ها به علت تمرکز برنامه‌ها به حوزه‌های مربوط به جنگ، میزان تولید همگام با تقاضا رشد نکرد و ارائه انبوه کالاهای یارانه‌ای دولت، موجب مصنوعی ماندن قیمت‌ها شد و سال به سال بر بار یارانه‌ای دولت افزوده شد.

در دوره 8 ساله دولت سازندگی، تلاش دولت برای آزادسازی قیمت‌ها و کاهش برخی یارانه‌ها که تداوم آنها در دوران پس از جنگ، توجیه‌پذیر نبود موجب رشد شدید تورم شد. سابقه نرخ تورم در سال‌های پس از انقلاب نشان می‌دهد بالاترین نرخ تورم در ایران به سال 1374 برمی‌گردد که این شاخص به 4/49 درصد افزایش یافت.

اجرای سیاست تعدیل اقتصادی و تزریق نقدینگی برای پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای زیرساختی موجب رکوردزنی نرخ تورم در این سال شد.

البته با اجرای سیاست‌های کنترلی و برقراری ثبات نسبی در بازار، اقتصاد کشور با افزایش تولید ناخالص داخلی مواجه گردید و نرخ تورم در سال‌های بعد تعدیل شد به‌طوری که متوسط نرخ تورم در این دوره به 25 درصد رسید.طی سال‌های 1376 تا ۱۳۷8 تولید در سطح کشور تحت‌تأثیر کاهش شدید درآمدهای نفتی کاهش یافت.

طی سال‌های 82-79 تولید از رشد قابل ملاحظه‌ای تحت‌تأثیر افزایش درآمدهای نفتی قرار گرفت و این امر، افزایش عرضه و کاهش تورم را به‌دنبال داشت به‌طوری که نرخ تورم در سال 1380 به 4/11 درصد کاهش یافت.

در طول دوره 8 ساله دولت اصلاحات، با اتخاذ سیاست‌های مهار تورم و افزایش انضباط مالی دولت و گسترش استقلال بانک مرکزی، نرخ تورم نسبت به دولت قبل کاهش یافت و متوسط آن به 15 درصد رسید.

از سال 1380 تاکنون نرخ تورم میان 10 تا 16 درصد در نوسان بوده، اما روند صعودی نرخ تورم در یک سال اخیر بار دیگر نگرانی‌ها نسبت رشد شدید نرخ تورم را افزایش داده است.

تزریق منابع فراوان دلاری و ریالی از سوی دولت به طرح‌های عمرانی سراسر کشور و افزایش اعطای تسهیلات بانکی، موجب رشد نقدینگی سرگردان در سطح جامعه و متعاقباً رشد تورم شده است.